لمحة عن المركز :

                     
يزداد حجم الوثائق المنتجة في الجهاز الحكومي مع مرور الوقت وازدياد نشاط الجهاز دون وجود وحدة إدارية مختصة تعني بها وتتابع وضعها وتتولى تنظيمها وحفظها والتصرف فيها ، مما يؤدي إلى تضخم أعدادها وتكدسها وتلفها وفقدان بعضها مع مرور الزمن وصعوبة العثور على ما يحتاج إليه منها ، وبالتالي عدم الاستفادة منها .

لذا بررت الحاجة الملحة في أجهزة الدولة لإيجاد نظام الوثائق والمحفوظات وإنشاء المركز الوطني للوثائق والمحفظات الذي أوكلت إليه مهام عديدة منها وضع التنظيمات والخطط والبرامج الخاصة بشؤون وثائق الدولة. ولذلك صدرت الموافقة السامية الكريمة على السياسة العامة للوثائق والمحفوظات واللوائح التنفيذية والخطة الموحدة للتصنيف والترميز، والتي ترمي جميعها إلى العناية بالوثائق وكيفية الاستفادة منها والتخلص مما ليس له قيمة وما تنتهي الحاجة إليه عن طريق إيجاد إدارة متخصصة في كل جهاز حكومي تسمى ( مركز الوثائق ) .
وبطبيعة الحال فإن الجامعة سارعت حالها حال بقية الأجهزة الحكومية في إيجاد مركز الوثائق يكون له دوراً أساسياً في تنفيذ أنظمة الوثائق ولوائحها وسياستها وخططها وبرامجها على وثائقها ،عملاً لتحقيق أهداف أنظمة الوثائق والتنسيق مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في ذلك والعناية بالوثائق وإدارتها بالجامعة بالشكل الذي يضمن تحقيق أقصى درجات الفائدة.

هذا بالإضافة إلى الدور الهام الذي سيلعبه المركز نحو تطبيق الأساليب والتقنيات الحديثة لعمل الأرشفة الإلكترونية بالمركز و على جميع الوحدات بالجامعة عملاً بمبدأ مكتب وأرشيف بلا ورق.