كلمة الرئيس التنفيذي


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد صدرت الموافقة السامية ابتداء بإنشاء كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع في جامعة الملك فيصل بتاريخ 1422/2/26هـ لتحقيق الاحتياجات العلمية والمهنية لأفراد المجتمع، ثم بموجب القرار رقم (9/4/1442) وتاريخ 41442/9/14 تمت الموافقة على تحويل كليات المجتمع وكليات الدراسات التطبيقية وكليات خدمة المجتمع في الجامعات لتصبح كليات تطبيقية، وعليه تم تعديل مسمى الكلية إلى الكلية التطبيقية ومقرها الرئيس في المدينة الجامعية، ولها فرعان أحدهما في محافظة الأحساء والآخر في محافظة بقيق.

وفي ظل ما رسمته رؤية المملكة 2030 من خارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي كي تصبح المملكة أنموذجاً رائداً على كافة المستويات، سعيا للوصول إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة، وما تضمنته الرؤية من أهداف تعزز التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تطوير الموارد البشرية، من خلال توفير معارف نوعية في المجالات ذات الأولوية، وتحسين جاهزية الشباب للانخراط في سوق العمل، والتوسع في التدريب التطبيقي والمهني لتوفير احتياجات سوق العمل، وتحسين مخرجات منظومة التعليم والتدريب في جميع مراحلها من التعليم المبكر وحتى التعليم والتدريب المستمر مدى الحياة للوصول إلى المستويات العالمية، من خلال برامج تعليم وتأهيل وتدريب احتياجات التنمية المتسارعة والمتجددة تواكب مستجدات العصر ومتطلباته، وتتواءم مع احتياجات التنمية المتسارعة والمتجددة.

ومن هذه المنطلقات تسعى الكلية التطبيقية في جامعة الملك فيصل إلى تحقيق أهدافها من خلال التمحور حول الطالب، والتركيز على الارتباط بمستهدفات التنمية والقطاع الخاص، ومن ذلك توجيه الطلبة لسوق العمل بشكل أسرع، وتوسيع الفئات المستهدفة، وهم: خريجو الثانوية والباحثون عن عمل، ومن هم على رأس العمل)، وإلى جانب ذلك فقد تبنت الكلية مفهوم التحول من التعليم النظري إلى التعليم التطبيقي. وبالنظر إلى أن سوق العمل يعد من أهم المستفيدين من مخرجات الكلية، فإن الكلية تتيح للقطاع الخاص المشاركة في رسم خطط وبرامج الكلية. والتعاون في التدريب والتأهيل ثم التوظيف.

ويرتكز العمل في الكلية التطبيقية على منهجيات، واستراتيجيات، ووسائل مبتكرة في إدراك التحديات واقتناص الفرص، والاستفادة من نقاط القوة المتمثلة في الموارد والإمكانات والبنية التحتية في جامعة الملك فيصل، كما اعتمدت الكلية أدوات فعالة للتخطيط، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص. والتنفيذ وتقييم الأداء القائم على النتائج والأثر، ووضع المستهدفات المرحلية للبرامج والتخصصات حسب الاحتياجات الحالية والمستقبلية. وتسعى الكلية إلى تفعيل وتعزيز دور درجات الدبلوم وجعلها عنصرا فعالا بمخرجات عالية متوافقة مع احتياجات سوق العمل عن طريق التركيز على التخصصات التي تضيف إلى اقتصاد الوطن، والتي تحقق التطلعات بما يتوافق مع رؤية 2030 حيث يعد الاستثمار في العنصر البشري من الاستثمارات الناجحة، وأحد روافد الاقتصاد المبني على المعرفة.
والله ولي التوفيق.

كلمة الرئيس التنفيذي
د. مصعب بن سعود الحليبي