الندوة السنوية لكلية​ الحقوق بج​امعة الملك فيصل

"علاقة الفقه بالمقررات القانونية في كليات الشريعة والحقوق والقانون والأنظمة بالمملكة العربية السعودية"

في 23:22-7-1438 هـ

تحقيقا لدور كلية الحقوق في التعليم وخدمة المجتمع، وحرصا منها على تعزيز المعرفة الحقوقية ورفع الوعي المجتمعي بالأنظمة والقوانين، يسرّ كلية الحقوق أن تتبنى ندوة سنوية يكون موضوعها أحد القضايا المعاصرة التي تهم مختلف فروع المعرفة الحقوقية.
وسيكون موضوع الندوة الأولى للسنة الدراسية 1437/1438هـ تحت عنوان:
علاقة الفقه بالمقررات القانونية في كليات الشريعة والحقوق والقانون والأنظمة بالمملكة العربية السعودية

ا​هداف الندوة

​- إبراز الإشكاليات النظرية والعملية في تدريس المقررات القانونية في كليات المملكة ومدى علاقتها بفروع الفقه.
- بيان نوعية العلاقة بين الفقه والقانون أو النظام.
- إبداء مقترحات بشأن تطوير تدريس المقررات الفقهية والقانونية بكليات الحقوق في المملكة.
- تحديد معايير لاختيار المراجع الرئيسة والمساعدة للمقررات المنهجية.​

محاور الندوة

تعتبر الشريعة الإسلامية هي الحاكمة على كل أنظمة الدولة في المملكة العربية السعودية. مما يعني بالضرورة أن ينعكس هذا على تدريس المقررات القانونية في كليات المملكة، وهنا تثور مجموعة من الأسئلة عن طريقة وكيفية التطبيق؟ وما طبيعة العلاقة المتبادلة بين المقررات القانونية ومختلف فروع الفقه الإسلامي ذات الصلة؟ وما مدى تأثير هذه العلاقة على تصميم البرامج والخطط الدراسية؟
تحاول ثلة من أساتذة الشريعة والقانون المشاركين أن تجيب عن هذه التساؤلات ذي الأبعاد النظرية والعملية الهامة في عملية تكوين رجل القانون في المملكة عبر ثلاثة محاور أساسية:
المحور الأول: تحديد المفاهيم والمصطلحات
يعرض هذا المحور أهم نقاط الجدل الدائر في المملكة العربية السعودية حول بعض المصطلحات والتسميات المتعلقة بالمواد القانونية وتدريسها (قانون/نظام، كليات الحقوق/كليات الشريعة والقانون/أقسام الأنظمة) محاولا الإجابة عن التساؤلات التالية: هل الاختلاف في المسميات دليل على اختلاف الدلالات؟ وما مدى صحة مقولة أنه "لا مشاحة في الاصطلاح"؟ وما الأبعاد الشرعية والعرفية المتصلة بمصطلح "القانون" وصلة ذلك باستعمال الفقهاء له؟
المحور الثاني: طبيعة العلاقة والتأثير المتبادل بين مقررات القانون وفروع الفقه الإسلامي
من بين الأسئلة المطروحة في هذا المحور: ما أوجه التقارب والتباعد بين الفقه والقانون في المملكة العربية السعودية؟ وهل هناك جوانب في القانون لم يتعرض لها الفقهاء في مدوناتهم لأنها ليست من فروع الفقه؟ وإلى أي مدى استطاع الفقهاء وشراح القانون تأصيل العديد من النظريات القانونية الحديثة على أساس شرعي؟ وهل صحيح أن بعض المواد تعاني نوعا من القطيعة بين الفقه الإسلامي والفكر القانوني الغربي؟
المحور الثالث: العوامل والمعايير المتعلقة بتصميم خطط الدراسة في كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون بين مستجدات العصر وضوابط الشريعة من المتوقع من هذا المحور تحديد لجملة من المعايير المتعلقة بتصميم خطط الدراسة والمواد المقررة وكذلك مفردات المقررات وما تحتاجه من مراجع رئيسة ومساعدة.

أهم موضوعات محاور الندوة

1.هل الاختلاف في المسميات دليل على اختلاف الدلالات؟
2.ما مدى صحة مقولة أنه "لا مشاحة في الاصطلاح"؟
3.ما الأبعاد الشرعية والعرفية المتصلة بمصطلح "القانون" وصلة ذلك باستعمال الفقهاء له؟
4.ما أوجه التقارب والتباعد بين الفقه والقانون في المملكة العربية السعودية؟
5.هل هناك جوانب في القانون لم يتعرض لها الفقهاء في مدوناتهم لأنها ليست من فروع الفقه؟
6.إلى أي مدى استطاع الفقهاء وشراح القانون تأصيل العديد من النظريات القانونية الحديثة على أساس شرعي؟
7.هل صحيح أن بعض المواد تعاني نوعا من القطيعة بين الفقه الإسلامي والفكر القانوني الغربي؟
8.تحديد جملة من المعايير المتعلقة بتصميم خطط الدراسة في كليات الحقوق والقانون والأنظمة والمواد المقررة.
9.مفردات المقررات القانونية وما تحتاجه من مراجع رئيسة ومساعدة.​

تعليمات عامة لإعداد ورقة العمل

- أهمية تركيز ورقة العمل على موضوع من الموضوعات الواردة في إطار الندوة المرفق.
- ألا يكون قد سبق نشر ورقة العمل في ندوات أو مؤتمرات سابقة.
- إبراز ورقة العمل لأهم القضايا والمشكلات والتحديات المرتبطة بالـموضوع وسبل التغلب عليها.
- احتواء ورقة العمل على الجوانب والرؤى التطويرية المرتبطة بالموضوع.
- اشتمال ورقة العمل على المعلومات الإحصائية ذات العلاقة بموضوع الورقة (إن وجدت).
- سلامة ووضوح ورقة العمل لغوياً.
- تكون هوامش الصفحة بقياس 2.5 سم من جميع الاتجاهات (علوي، سفلي، أيمن، أيسر).
- يكتب نص ورقة العمل بخط: Traditional Arabic بحجم 14 ويسري هذا على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وتكون المسافة بين الأسطر 1.5 (سطر ونصف)، وتكون مضبوطة بالكامل من الجهتين.
- أن لا تزيد صفحات ورقة العمل عن عشرين صفحة بما فيها المراجع والملاحق.
- عرض محتوى ورقة العمل بشكل منظم ومنطقي.
- توثيق المراجع والمصادر التي تم الرجوع إليها.
- إرسال ورقة العمل كاملة إلكترونياً بصيغة ( Microsoft Word ) على موقع الندوة الالكتروني: (https://www.kfu.edu.sa).
- تخضع جميع أوراق العمل للتحكيم العلمي، ولا تقبل أوراق العمل المخالفة للجوانب الشكلية أو العلمية.
​​- أخر موعد لتلقي أوراق العمل 1/5/1438هـ.​
​

عناصر ورقة العمل

يراعى عند إعداد ورقة العمل أن تـحتوي على العناصر التالية:
- صفحة العنوان:
تخصيص صفحة غلاف تـحتوي على عنوان الورقة ، اسم معد الورقة ، مسمى الوظيفة ، اسم الجهة ، تاريخ إعداد الورقة. اسم الندوة التي سيتم تقديـم ورقة العمل فيها.
- صفحة الـمحتويات:
 تـحتوي صفحة المحتويات على قائمة توضـح محتويات ورقة العمل ، حيث يتم عرض أجزاء ورقة العمل وأرقام الصفحات لهذه الأجزاء في متن الورقة.
- ملخص الــورقة:
يتضمن ملخص الورقة: هدف الورقة ، ومحتواها باختصار ، مع إبراز القضايا التي أثارتها الورقة والنتائج والتوصيات التي توصلت إليها. مع مراعاة ألا يزيد الملخص عن صفحة واحدة.
- الإطار النظري والتحليل لموضوع الورقة:
يشتمل هذا الجزء على مقدمة عن موضوع الورقة ، مشكلة الـــورقة ، وصف للوضع الراهن للموضوع ، بعض الدراسات المهمة في هذا الجانب ، أهم التـحديات والقضايا المتعلقة بموضوع الورقة مع تحليل ذلك ، وتحديد أهم النتائج والرؤى التي توصل إليها معد الورقة للتعامل مع هذه القضايا والتحديات.
- المقترحات والتوصيات النهائية:
يحتوي هذا الجزء على أهم المقترحات والتوصيات النهائية التي يقترحها معد ورقة العمل ، بالإضافة إلى الآليات المقترحة لتنفيذ هذه التوصيات.
- الخـــــاتـمــة:
  تستعرض الخاتمة أهم ما توصلت إليه الورقة ، والرؤى والمقترحات المستقبلية التي يعتقد معد الورقة أهمية التركيز عليها مستقبلاً في إعداد البحوث أو تنفيذ ندوات أو لقاءات حولها.
- الـمراجــع:
توثيق جميع المراجع التي تم الرجوع إليها لإعداد الورقة ، بحيث يتم تحديد عناوين المراجع ، أسماء المؤلفين ، تواريخ النشر.