إرشادات عامة للمحكمين

دعوة التحكيم

يتم تحكيم الأوراق المقدمة إلى المجلة من قبل محكمينِ اثنين على الأقل، ويُطلب منهما تقييم جودة الورقة، وتقديم توصية إلى المحرر المختص حول ما إذا كان يجب قبول الورقة، أو تتطلب تنقيحات، أو يجب رفضها.

وعلى المحكمين مراعاة الآتي:

تضارب المصالح المحتمل:

ينبغى على المحكم الإعلان عن أي تضارب محتمل في المصالح، وإرسال بريد إلكتروني إلى المحرر المختص بالاعتذار عن التحكيم لوجود تضارب في المصالح.

أمثلة لتضارب المصالح (على سبيل المثال لا الحصر):

  • أن يكون المحكم منتميا لنفس جهة العمل التي ينتمي إليها أحد المؤلفين.
  • أن يكون للمحكم رابط أكاديمي آخر مع أي من المؤلفين.
  • أن يعود على المحكم مكسب أو خسارة مادية أو معنوية بأي شكل من الأشكال من نشر الورقة.

ننصح المحكمين بقراءة المبادئ التوجيهية الأخلاقية للمراجعين الأقران التي وضعتها لجنة أخلاقيات النشر (COPE) حيث تلتزم المجلة بهذه المبادئ الأخلاقية.

سرية التحكيم:

تعمل المجلة بنظام التحكيم مزدوج التعمية، يجب على المحكمين الحفاظ على سرية محتوى الورقة، بما في ذلك الملخص. يجب على المحكمين أيضًا توخي الحذر، وعدم الكشف عن هويتهم للمؤلفين، سواء في تعليقاتهم أو في البيانات الوصفية للتقارير المقدمة للمجلة.

تقارير المراجعة

محتويات مقترحة لتقارير المراجعة:

أسئلة عامة للمساعدة في توجيه تقرير مراجعة الأوراق البحثية:

أسئلة عامة للمساعدة في توجيه تقارير المقالات المرجعية:

التوصية العامة:

يرجى تقديم توصية عامة للمرحلة التالية من معالجة الورقة على النحو التالي:

القبول دون إجراء أي تعديلات: يمكن قبول الورقة دون أي تغييرات أخرى.

القبول بعد المراجعات الطفيفة: يمكن قبول الورقة من حيث المبدأ بعد المراجعة بناءً على تعليقات المحكم. (يُمنح المؤلفون عشرة أيام للمراجعات الطفيفة).

إعادة التقييم بعد المراجعات الجوهرية: يُشترط إجراء التعديلات المطلوبة لقبول الورقة البحثية. يتعين على المؤلف تقديم رد تفصيلي يعالج جميع الملاحظات نقطة بنقطة، أو تقديم تبرير علمي في حال تعذر تنفيذ بعض التعديلات المقترحة. ويُمنح المؤلفون مهلة قدرها 15 يومًا لإجراء المراجعات الجوهرية.

الرفض: في حال احتواء الورقة على عيوب جسيمة أو عدم تقديمها مساهمة أصلية، قد يتم رفضها نهائيًا دون إتاحة فرصة لإعادة تقديمها إلى المجلة.


لاحظ أن توصيتك مرئية فقط لمحرري المجلة، وليس للمؤلفين. ​يجب أن تكون القرارات المتعلقة بالمراجعة أو القبول أو الرفض مبررة دائمًا.