---

تتولى وحدة مراقبة المخزون الإشراف والمتابعة على جميع ما يتعلق بإدارة ومراقبة الأصناف والعُهد، بما يضمن دقة الأرصدة وكفاءة الاستخدام وحسن التخطيط للاحتياجات المستقبلية، وتشمل مهامها ومسؤولياتها ما يلي:

1. مسك بطاقة مراقبة الصنف، بما يتوافق مع بطاقة الصنف المعتمدة في المستودعات، والتأكد من تحديثها بشكل مستمر.
2. حفظ وتنظيم مستندات قيود العُهد، وضمان سلامتها وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة.
3. إجراء المطابقات الدورية لأرصدة المستودعات وعُهد القطاعات المختلفة، وذلك للتحقق من صحة القيود واكتشاف أي فروقات.
4. حصر ومتابعة الأصناف التي تقرر بيعها أو إصلاحها أو إتلافها، واستكمال الإجراءات النظامية الخاصة بها.
5. تحديد مستويات التخزين للأصناف، وذلك على النحو الآتي:
   - الحد الأدنى: المستوى الذي لا يجوز أن ينخفض عنه رصيد الصنف عند الصرف.
   - حد الطلب: المستوى الذي عند الوصول إليه يجب إعادة طلب الصنف لتعزيز الرصيد، بما يمنع الوصول إلى الحد الأدنى.
   - الحد الأعلى: المستوى الذي لا يجوز تجاوزه لتفادي الإسراف وتكدس المخزون وارتفاع قيمته.
6. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في تأمين احتياجات القطاعات المختلفة من الأعيان، مع التحقق من الحاجة الفعلية للأصناف المطلوبة وعدم وجود فائض يفوق الاحتياج الحقيقي.
7. تزويد الجهات المختصة بالبيانات والمعلومات المستودعية اللازمة في حالات العجز أو الفقد أو التلف، وكذلك عند إعداد تقديرات الاحتياجات السنوية.
8. الاشتراك مع اللجان المختصة في تحديد معدلات تموين غرف الإمداد والطوارئ والمواقع المختلفة، وفقًا لطبيعة العمل واحتياجاته.
9. فحص وتحليل بيانات المخزون الراكد والمكدس، وإبداء التوصيات المناسبة حيال إعادة استخدامه أو التصرف فيه.
10. تقرير ما يلزم بشأن تخزين الأصناف أو صرفها مباشرة وفقًا لطبيعتها وحاجتها التشغيلية.
11. إجراء مطابقة شهرية للأرصدة الفعلية لبعض الأصناف في المستودعات مع الأرصدة المسجلة في بطاقات مراقبة الصنف، للتحقق من انتظام ودقة القيود.
12. الحد من تعدد الأصناف المتشابهة، وفقًا للمقاييس والمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
13. إعداد بيانات وتقارير عن قيمة العجز أو الزيادة في أرصدة الأصناف، استنادًا إلى استمارات وتقارير لجان الجرد أو تقارير الجهات الرقابية المختصة.
14. تحليل نتائج الجرد واستخلاص المؤشرات اللازمة للتنبؤ باحتياجات القطاعات المستقبلية من الأعيان.
15. دراسة تقارير الجرد واستخراج أرصدة المخزون وتقدير قيمتها المالية في نهاية كل سنة مالية، وفقًا للأنظمة والتعليمات المعتمدة.