ترتبط الادارة العامة للشؤون القانونية بسعادة رئيس الجامعة وهي الجهة المنوط بها إبداء الرأي النظامي والمشورة لكافة الجهات والإدارات بالجامعة بشأن مدى صحة تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات، ومراجعة كافة العقود والإتفاقيات ونظمها في صورة قانونية، ودراسة المخالفات التي تنسب لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب وتمثيل الجامعة في القضايا التي ترفع من وعلى الجامعة أمام الجهات المختصة مثل المحكمة الإدارية بديوان المظالم والمحاكم العمالية ومكتب العمل ودراسة محاضر مجالس الكليات والعمادات والمجلس العلمي واللجان المختلفة بالجامعة وكذلك إعداد ومراجعة القرارات والعقود الإدارية وغير ذلك من المعاملات التي تحال إليها لابداء الرأي النظامي في شأنها.
وتضم الادارة القانونية مستشارين متخصصين في مجال الدراسات القانونية والأنظمة لانجاز المهام والأعمال الموكلة إليها بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح، وكذلك عدداً من الموظفين الإداريين لانجاز الأعمال الإدارية.
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم هـ / 67 وتاريخ 28 / 7 / 1395هـ بالموافقة على إنشاء جامعة الملك فيصل وكانت هناك هيئة إستشارية ملحقة بمكتب معالي مدير الجامعة لإبداء الرأي النظامي فيما يحال إليها من معاملات، ومع توسع وتطور الهيكل التنظيمي للجامعة، تم إنشاء الادارة القانونية وتم إعتماد أسمها ضمن التشكيلات الإدارية للجامعة إعتباراً من ميزانية العام المالي 1404/1403هـ.