​الرؤية، الرسالة والقيم

الرؤية

الريادة الوطنية والإقليمية في الابتكار، وتمكين المبتكرين في مجال ريادة الأعمال، والدفع بحلول مؤثرة تسهم في تحقيق النمو المستدام، والتحوّل الرقمي، وتعزيز متانة الاقتصاد.

الرسالة

تمكين ثقافة الابتكار على مستوى الجامعة من خلال دعم تسويق مخرجات البحث العلمي، ومساندة المبادرات الريادية، وبناء شراكات تحوّل الأفكار الإبداعية إلى حلول قابلة للتوسع، بما يتماشى مع هوية الأحساء ورؤية السعودية 2030.

​القيم الجوهرية

• الابتكار من أجل الأثر: إبداع هادف يسهم في حل مشكلات واقعية.
• التعاون: شراكات متينة بين الأوساط الأكاديمية والصناعية والمجتمعية.
• النزاهة والحوكمة: عمليات ابتكارية شفافة ومسؤولة
• الاستدامة: تفكير طويل المدى مدمج في كل الحلول.
• الشمولية:إشراك جميع منسوبي الجامعة والمجتمع الأوسع.​

مؤشرات الأداء الرئيسة (KPIs): قياس أثر الابتكار

انسجامًا مع رؤية السعودية 2030 والمعايير العالمية لمنظومات الابتكار، تبنّتمنطقة الابتكار بجامعة الملك فيصل (KFUID) إطارًا قويًا لمؤشرات الأداء الرئيسة لقياس جاهزيتها لتكون منطقة ابتكار رائدة. اضغط هنا للاطلاع على الإطار.
تشكل هذه المؤشرات معايير محورية لقياس فاعلية المنطقة في تعزيز البحث العلمي، وريادة الأعمال، ونقل التقنية، والتنمية المستدامة. كما تضمن الشفافية والمساءلة والمواءمة استراتيجيًّا مع الأهداف الوطنية للابتكار.
تم تصميم مؤشرات الأداء الرئيسة من أجل:

• تتبّع أداء أنشطة البحث والتطوير عبر كيانات الجامعة.
• تقييم قدرة المنطقة على التسويق التجاري للبحوث، وتوليد الشركات الناشئة، ونقل المعرفة.
• قياس كفاءة البنية التحتية، ونسبة إشغال البرامج، واستدامة الابتكار على المدى الطويل.
• مقارنة إسهامات المنطقة في الأثر الاقتصادي والتقدم المجتمعي.

منهجية تطوير مؤشرات الأداء

تم ابتكار وتصميم وتطوير مؤشرات الأداء هذه داخل الجامعة، في إطار مبادرة استراتيجية لقياس وتعزيز جاهزية الجامعة لتكون منطقة ابتكار رائدة.
وقد مرّت عملية التطوير بثلاث مراحل رئيسة:

1. مرحلة التصميم – تحديد فئات الابتكار ذات الصلة، واختيار مؤشرات قابلة للقياس تتوافق مع الأطر الوطنية والعالمية للابتكار (مثل رؤية 2030، وأهداف التنمية المستدامة)، وضمان ملاءمتها لسياق الأحساء [AA1] وهوية جامعة الملك فيصل.
2. مرحلة التحقق – مراجعة المؤشرات وتنقيحها عبر مشاورات مع القيادات الأكاديمية وخبراء الابتكار، والمقارنة بأفضل الممارسات في مناطق الابتكار الرائدة عالميًا.
3. مرحلة التطبيق – تجربة الإطار باستخدام بيانات الجامعة المؤسسية، ودمجه في التخطيط الاستراتيجي، وتكييفه ليتوافق مع نظام متابعة الأداء والتحسين المستمر.

ويمثل هذا الإطار جهدًا فكريًا أصيلًا ومحميًا لجامعة الملك فيصل.

مؤشر جاهزية منطقة الابتكار بجامعة الملك فيصل

حققت الجامعة نتيجة متميزة بلغت %96.42 في مؤشر الجاهزية الداخلي، وهو مقياس شامل لتقييم استعداد الجامعة للعمل كمنطقة ابتكار عالمية المستوى.
ما تعكسه هذه النتيجة:

• بنية تحتية متينة (معامل، ومساحات عمل مشتركة، واستوديوهات رقمية).
• بيئة بحثية نشطة (أكثر من 600 براءة اختراع وآلاف المنشورات العلمية).
• منظومة ريادة أعمال مزدهرة (أكثر من 64 شركة ناشئة، وحاضنات، ومسرّعات).
• التزام مؤسسي ومواءمة استراتيجية مع رؤية السعودية 2030.
• استدامة تشغيلية وحوكمة وكفاءة في رأس المال البشري.​
  

أصول الابتكار

  عدد الكيانات (الكليات والمراكز) المشاركة في البحث العلمي

يتناول هذا القسم مدى اتساع المشاركة المؤسسية لجامعة الملك فيصل في البحث العلمي، ويشمل الكليات والمعامل البحثية والمراكز والكراسي العلمية. ويبرز من بينها المعامل البحثية بالكليات البالغ عددها 331 معملًا، والتي تمثل العمود الفقري للبنية التحتية البحثية، وتعكس تركيز الجامعة الكبير على البحث التطبيقي والتجريبي. وتُعد هذه المعامل حاضنات أساسية للابتكار والاكتشاف، حيث يعمل أعضاء هيئة التدريس والطلاب معًا لتطوير حلول ذات قيمة عملية. وغالبًا ما تشكل مخرجاتها الأساس لبراءات الاختراع والمنشورات العلمية عالية التأثير، مما يجعلها عنصرًا محوريًا في إستراتيجية الجامعة لدمج البحث العلمي في الحياة الأكاديمية اليومية.
وبجانب المعامل، توجد كيانات أخرى تدعم منظومة البحث العلمي بالجامعة، حيث تسهم الكليات بـ 15 وحدة بحثية، وتضيف المراكز البحثية 13 مركزًا، بينما تسهم الكراسي العلمية بستة كراسي، ليصل المجموع إلى 365 كيانًا بحثيًا نشطًا. ورغم قلة عدد المراكز والكراسي مقارنة بالمعامل، فإنها تمثل قيادة فكرية استراتيجية، وتعاونًا متعدد التخصصات، وتوافقًا مع الأولويات الوطنية. وغالبًا ما تضم المراكز البحثية مشروعات متخصصة تحتاج لخبرات متعددة، في حين يقود الكراسي العلمية أساتذة بارزون يجرون دراسات رائدة. وتشكل هذه الكيانات مجتمعة بيئة بحثية ديناميكية ومتنوعة، تعزز رسالة الجامعة في ترسيخ مكانتها كمنطقة ابتكار معتمدة ومحور للتقدم العلمي والتكنولوجي.
​

    عدد مشروعات البحث والتطوير

يقيّم هذا القسم حجم المشروعات البحثية في الجامعة عبر مجالات تطبيقية وأكاديمية تشمل الهندسة، والعلوم الصحية، والدراسات البيئية، وغيرها. ومن 2018 إلى 2024، شهدت الجامعة نموًا بنسبة 350% في عدد المنشورات العلمية، من 427 إلى 2,900 منشور، مع تحسن نوعي ملحوظ، حيث نُشر 54% منها في مجلات مصنفة Q1 عام 2024. ويعكس ذلك توجهًا استراتيجيًا لإنتاج أعمال ذات تأثير عالمي وسمعة أكاديمية مرموقة. وقد لعب نظام الحوافز، الذي يشمل مكافآت التميز البحثي ومنح ما بعد النشر، دورًا أساسيًا في تحفيز الإنتاجية ورفع مستوى المخرجات البحثية.
كما تؤكد الاقتباسات قوة الحضور الأكاديمي المتصاعد، إذ ارتفعت بنسبة تزيد عن 500% خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 44,428 اقتباسًا، بمتوسط 15.7 اقتباس لكل بحث عام 2024، وهو أكثر من ضعف المتوسط العالمي. ويبرهن ذلك على تنامي أهمية الجامعة في المجتمع البحثي الدولي ونجاعة استراتيجيتها في منطقة الابتكار. ومع تخصيص موارد مالية معتبرة لدعم الباحثين، بلغت في 2024 [تُحدد عند الطلب] ريال سعودي للفرد، تواصل الجامعة ترسيخ مكانتها كمؤسسة رائدة في البحث العلمي والابتكار، تسهم في الاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة.
​

    عدد البراءات المسجلة والممنوحة

يعكس هذا القسم حجم الابتكار بالجامعة من خلال براءات الاختراع، لا سيما في التقنيات المتقدمة، والزراعة، والعلوم البيئية. وقد حققت الجامعة إنجازًا تاريخيًا في 2024 بتسجيل 631 براءة اختراع لدى مكتب براءات الاختراع الأمريكي، بمعدل براءة لكل 4.6 أبحاث، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ براءة لكل 20 بحثًا. وهذا مؤشر على قدرة الجامعة على تحويل البحث العلمي إلى ابتكارات محمية قانونيًا وقابلة للتسويق التجاري.
ورغم الانخفاض الطفيف في طلبات البراءة عام 2025، فإن ذروة 2024 تعكس قوة الحراك الابتكاري. وبلغ متوسط البراءات لكل عضو هيئة تدريس 0.4، متجاوزًا المعايير الدولية. كما استثمرت الجامعة موارد مالية كبيرة في هذا المجال، بلغت في 2024 [تُحدد عند الطلب] ريال سعودي، إضافة إلى إنشاء متحف براءات الاختراع في رمضان 1446هـ، الذي أصبح واجهة للابتكار وجذب كبار الشخصيات والوفود الأكاديمية والصناعية.
​

  عدد اتفاقيات نقل التقنية والترخيص

يسجّل هذا القسم نجاح الجامعة في عقد اتفاقيات لنقل التقنيات والابتكارات إلى جهات خارجية. ففي 2025، تم توقيع 9 اتفاقيات، بعد 8 اتفاقيات في 2024، مقارنة باتفاق واحد فقط في 2023، مما يعكس تحولًا نوعيًا في ربط الابتكار الأكاديمي بالتطبيق الصناعي. ويعود هذا التقدم للاستثمار في حماية الملكية الفكرية، وزيادة التركيز على المخرجات القابلة للتسويق، وتعزيز الروابط مع الشركاء الصناعيين والحكوميين.
​

  عدد الشركات في منطقة الابتكار

يرصد هذا القسم قدرة منطقة الابتكار على تحويل المعرفة الأكاديمية إلى مشاريع تجارية جديدة. فقد قفز عدد الشركات الناشئة الطلابية من شركتين عام 2022 إلى 67 شركة عام 2025، بفضل الحاضنات، والتوجيه، والتمويل الأولي، وورش الابتكار. وفي المقابل، لم تُسجّل أي شركات ناشئة يقودها أعضاء هيئة التدريس، وهو ما يمثل فرصة لم تُستثمر بعد. كما حافظت الشركات المقيمة في المنطقة (أربع شركات سنويًا) على استقرارها، مما يعكس شراكة مستمرة مع القطاع الصناعي.
​

  معدل إشغال برامج الحاضنات والمسرّعات

يحافظ معدل الإشغال في برامج الحاضنات والمسرّعات على 100% طوال الفترة من 2022 إلى 2025، ما يعكس الطلب القوي على هذه الخدمات، خاصة من رواد الأعمال الطلاب، ويؤكد ملاءمة البرامج لاحتياجاتهم. ومع ذلك، فإن هذا الإشغال الكامل المستمر قد يتطلب توسيع البنية التحتية واستحداث مراكز إضافية لتلبية الطلب المستقبلي.
​

  الأبحاث والبراءات المُحوَّلة للتسويق

في 2025، حوّلت الجامعة 50 مشروعًا بحثيًا إلى نماذج أولية مجرّبة، ما يعكس قدرتها على دعم الابتكار في مراحله الأولى. ورغم تحقيق الأهداف الكاملة في إنتاج الفيديوهات ثلاثية الأبعاد للبراءات وتطوير النماذج الأولية، فإن مؤشرات أخرى مرتبطة بالاندماج في السوق، مثل المعارض ودراسات الجدوى والمشاريع الوطنية، لم تحقق المستهدفات، ما يشير إلى الحاجة لتعزيز قدرات التسويق التجاري للابتكارات.

الشركات الناشئة، والشركات المقيمة

في منطقة الابتكار بجامعة الملك فيصل

استثمرت جامعة الملك فيصل استثمارًا استراتيجيًا في تطوير منظومة متنوعة من الحاضنات داخل منطقة الابتكار، بهدف تعزيز ريادة الأعمال، ودعم الابتكار التطبيقي، وتحويل البحث الأكاديمي إلى مشاريع تجارية قابلة للاستمرار. حاليًا، تعمل أربع حاضنات رئيسية، لكل منها توجه موضوعي يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية واتجاهات الابتكار العالمية:

1. حاضنة أعمال الأمن الغذائي والاستدامة البيئية: تستهدف الشركات الناشئة العاملة في مجالات الزراعة، وترشيد استهلاك المياه، والطاقة المتجددة، وتعزيز القدرة البيئية على التكيف. وتلعب دورًا محوريًا في مواجهة التحديات البيئية التي تواجه المملكة، خاصة في مجالات استدامة الغذاء والأنظمة البيئية الصحراوية.
2. حاضنة أعمال كود لاب (CODE Lab): تركز على دعم الشركات الناشئة في مجالات التقنيات الرقمية، وتطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والحلول القائمة على التطبيقات. وهي عنصر أساسي في مساعي الجامعة نحو الريادة الإقليمية في التحول الرقمي، وتوفر الإرشاد والدعم الفني وفرص التعاون مع شركاء القطاع التقني.
3. مسرّع الشركات الناشئة الجامعي: يعمل كآلية دعم متقدمة لمساعدة المشروعات الطلابية أو الأكاديمية الواعدة على التوسع السريع من خلال الإرشاد المكثف، والوصول إلى المستثمرين، وورش العمل في تخطيط الأعمال، والتحضير للعروض الاستثمارية.
4. حاضنة الأعمال الجامعية: حاضنة متعددة التخصصات تستقبل الأفكار من مختلف المجالات، وتقدم الدعم الأساسي لتأسيس الشركات، بما في ذلك التدريب على تطوير الأعمال، وبناء الهوية التجارية، والخدمات الاستشارية القانونية والمالية.

تشكل هذه الحاضنات معًا منظومة دعم شاملة تغطي مراحل الابتكار من الفكرة حتى التسويق، مما يضع الجامعة في موقع الريادة الأكاديمية في ريادة الأعمال بالمنطقة.

الشركات الناشئة المسجلة رسميًا (برقم السجل التجاري)

تعكس قائمة الشركات الناشئة المسجلة رسميًا في جامعة الملك فيصل النجاح الملموس لجهود الحاضنة وعمق المنظومة الريادية بالجامعة. حتى عام 2025، بلغ عدد هذه الشركات 44 شركة انتقلت من مشروعات أكاديمية أو أفكار ضمن الحاضنات إلى كيانات تجارية مسجلة رسميًا برقم سجل تجاري من وزارة التجارة. وتغطي هذه الشركات قطاعات متعددة تشمل التقنية، والتعليم، والصحة، والخدمات، والصناعات الإبداعية، مما يعكس تنوع مخرجات الابتكار وتعدد خبرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

الشركات الناشئة قيد التسجيل التجاري

تضم منظومة الابتكار بالجامعة 20 شركة ناشئة في مرحلة استكمال إجراءات التسجيل التجاري، تمثل الجيل القادم من المشاريع المحتضنة. تشمل هذه الشركات مجالات الصحة الرقمية، والتعليم، والتنمية المستدامة، والخدمات الاستهلاكية، والمنصات الرقمية. وتحظى هذه المشاريع بدعم مخصص من الحاضنات يشمل اختبار النماذج الأولية، والتحقق من نموذج العمل، وتقييم جاهزية السوق، تمهيدًا لانضمامها إلى قائمة خريجي منطقة الابتكار بعد اكتمال تسجيلها.

الشركات المقيمة في منطقة الابتكار

تستضيف منطقة الابتكار أيضًا شركات مقيمة من خارج الجامعة تعمل ضمن المنظومة عبر شراكات طويلة الأمد أو اتفاقيات تعاون بحثي أو تقديم خدمات. وتشمل هذه الشركات:

• فواصل للإنتاج المرئي والمسموع: متخصصة في إنتاج المحتوى الإعلامي الرقمي للتعليم والتسويق والاتصال المؤسسي، وتوفر فرص تدريب عملي لطلاب الإعلام.
• حواسب للاتصالات وتقنية المعلومات: تدعم أهداف التحول الرقمي بالجامعة من خلال حلول ذكية وأمن سيبراني ومشروعات اتصالات متقدمة.
• شركة واحة العلوم الزراعية: تركز على البحث في الممارسات الزراعية المستدامة وتطوير المحاصيل، بالشراكة مع أعضاء هيئة التدريس.
• شركة البيطرة بجامعة الملك فيصل: تدعم التعليم والتدريب العملي في العلوم البيطرية، وتقدم خدمات بيطرية للمجتمع.

هذه الشركات المقيمة تعزز نموذج الابتكار المفتوح بالجامعة، وتربط بين البحث الأكاديمي واحتياجات الصناعة، وتوفر فرص توظيف وتدريب وبحث تطبيقي.

الحيوية والمواطنة

لا تقتصر منطقة الابتكار بجامعة الملك فيصل على كونها مركزًا للتقنية والبحث، بل تعد فضاءً حيًا للحيوية الثقافية، والشمول الاجتماعي، والمشاركة المجتمعية، بما يعكس روح الأحساء وهويتها. ومن أبرز المبادرات في هذا المجال مهرجان “ليالي كفو"، حيث يكون الحرم الجامعي مفتوحًا في المساء للجمهور، متضمنًا عروضًا تفاعلية في متحف البراءات، ومساحات مجانية للشركات ورواد الأعمال والأسر المنتجة، إلى جانب عروض طلابية لمشروعاتهم وأفكارهم الابتكارية.

الإسكان: منظومة ابتكار معيشية متكاملة

تعزز الجامعة بيئة الابتكار من خلال توفير إسكان داخل منطقة الابتكار للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، ورواد الأعمال، والشركاء الصناعيين. يهدف هذا النموذج إلى دمج التعلم، والعمل، والحياة في بيئة واحدة، مما يخلق تفاعلًا يوميًا مستمرًا بين عناصر المنظومة. ويتيح السكن للشركات المقيمة وفِرق الابتكار العيش والعمل في نفس الموقع، ما يسهم في تبادل الأفكار بشكل مستمر، ويجعل المنطقة نموذجًا حيًا لدمج التعليم بالبحث بالتطبيق العملي.

البنية التحتية والمرافق

يقيس هذا المؤشر النطاق الكامل للبنية التحتية المادية بجامعة الملك فيصل، سواء التي تم إنشاؤها بالفعل أو التي يجري تنفيذها، لدعم الأنشطة الأساسية في مجالات البحث العلمي، والابتكار، وريادة الأعمال، وتطوير التقنيات. وتشمل هذه المساحات المخصصة للشركات الناشئة، والحاضنات، والمسرّعات، والمعامل البحثية، ومختبرات الابتكار، وقاعات الفعاليات المرتبطة بالتقدم العلمي والتسويق التجاري. وتشكل هذه المرافق العمود الفقري المادي لـ منطقة الابتكار في الجامعة، ولم تُصمّم فقط لتعزيز الاكتشاف والتجريب، بل أيضًا لتسهيل التعاون بين الباحثين، ورواد الأعمال، وأصحاب المصلحة في القطاع الصناعي، والطلاب. وكل متر مربع من هذه المساحات يعكس التزامًا راسخًا ببناء منظومة ابتكار عالية الأثر يقودها الإبداع والمعرفة.

ووفق أحدث القياسات، تبلغ المساحة الإجمالية المبنية المخصصة للبحث والابتكار في الجامعة ومنطقة الابتكار نحو 48,768,900 متر مربع. ومن الجدير بالذكر أن 85% من هذه المساحة مكرسة بشكل مباشر للأنشطة البحثية والابتكارية، مما يبرز مدى توافق التوجه المؤسسي للجامعة مع أهداف اقتصاد المعرفة ضمن رؤية السعودية 2030. وتشمل هذه المساحات المختبرات العلمية المتخصصة، ومساحات العمل المشتركة، والاستوديوهات الرقمية، وقاعات دراسية ذكية متعددة الاستخدامات. ويعكس هذا التخصيص الواسع تحول جامعة الملك فيصل إلى منظومة ابتكار متقدمة، صُمّمت للتجريب المستمر، وتوليد الأفكار، وتطوير المشاريع عبر مختلف التخصصات والفئات.

في قلب هذه البنية التحتية، تأتي المختبرات البحثية الواسعة التي توفر قدرات أساسية في مجالات العلوم التطبيقية، والزراعة، والصحة، والتقنية، والدراسات البيئية. ويبلغ عدد المختبرات حاليًا 331 مختبرًا. وتُمكّن هذه المختبرات من إجراء أبحاث متعددة التخصصات، وغالبًا ما تُستخدم بالشراكة مع فرق الشركات الناشئة والمبتكرين من أعضاء هيئة التدريس ومطوري البراءات. كما تضم الجامعة 15 مختبر حاسب آلي و45 غرفة تبريد لدعم الأبحاث الحاسوبية، والنمذجة الرقمية، والاختبارات التجريبية في مجالات الابتكار المتنوعة.

إلى جانب المختبرات، طوّرت الجامعة منظومة متكاملة من مرافق دعم الابتكار، تشمل 225 مساحة عمل مشتركة مخصصة لاحتضان الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، ومجموعات البحث الأكاديمي، والفرق الطلابية متعددة التخصصات، بما يعزز التعاون والإبداع وتبادل المعرفة في بيئة عصرية مرنة. كما تضم منطقة الابتكار 30 استوديو رقمي وتقني مزوّد بأحدث التجهيزات لدعم إنتاج المحتوى الإعلامي، وتطوير التطبيقات، وأعمال المحاكاة، ومشاريع الذكاء الاصطناعي. وتعزز هذه القدرات 20 قاعة دراسية ذكية مزودة بتقنيات تفاعلية وتنسيقات قابلة للتكيف لدعم التدريب، وورش العمل، والتعلم متعدد التخصصات في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

ومن بين المرافق الأكثر أهمية على الصعيد الاستراتيجي المختبرات البحثية متعددة الاستخدامات البالغ عددها 331، والتي تخدم غرضين أساسيين: إجراء البحوث التطبيقية، وتمكين الشركات الناشئة من تصميم النماذج الأولية واختبارها وتحسينها. وتدير الجامعة أيضًا مركزين مخصصين للابتكار والنمذجة الأولية، وهما مساحتان متخصصتان لدعم الانتقال من التصميم المفاهيمي إلى تطوير المنتجات الملموسة، بما يشمل النمذجة السريعة، واختبارات المستخدم، والتصميم الصناعي، مما يشكّل جسرًا حيويًا بين البحث المخبري والتطبيق التجاري.

وتدعم هذه المرافق مقار إدارية ومكاتب تشغيلية مخصصة لحوكمة وتنفيذ إستراتيجية الابتكار، تشمل وحدات نقل التقنية، ومراكز حماية الملكية الفكرية، وفِرق تسريع الشركات الناشئة، ومكاتب الربط بين الجامعة والصناعة. ولا تقتصر هذه المساحات على العمل الإداري، بل تعمل كمراكز نشطة للربط بين الباحثين والمستثمرين، وتنظيم الهاكاثونات، وإدارة محافظ الملكية الفكرية، وتيسير اتفاقيات الترخيص. وقد صُمّمت هذه المقرات بأسلوب يتيح التعاون والانفتاح، مع توفير وصول مباشر للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مما يعزز الشفافية وتبادل الأفكار واستمرار التفاعل عبر سلسلة قيمة الابتكار.

وعلى نحو شامل، تؤكد هذه البنية التحتية المتخصصة والواسعة مكانة الجامعة كقائد إقليمي في الابتكار القائم على البحث العلمي. ويبرهن حجم المرافق وتخصصها على التزام مؤسسي لا مثيل له بتحويل المعرفة إلى قيمة اجتماعية واقتصادية. ومن خلال تخصيص الغالبية العظمى من بيئتها المبنية للابتكار والبحث، بما يشمل (المختبرات، ومساحات العمل المشتركة، والاستوديوهات الرقمية، والقاعات الذكية)، لا تكتفي جامعة الملك فيصل باستضافة منطقة ابتكار، بل تبني منظومة فكرية ومادية متكاملة يندمج فيها التميز البحثي مع ريادة الأعمال في صميم الحياة الجامعية​.

رأس المال البشري

يمثل رأس المال البشري القوة المحركة لأي منظومة ابتكار، وفي جامعة الملك فيصل يُنظر إليه باعتباره الأساس والمحرك للبحث العلمي، وريادة الأعمال، ونقل المعرفة. فقد أسست الجامعة مجتمعًا ديناميكيًا عالي الكفاءة يضم أكثر من 1,520 باحثًا، يشملون أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، وطلبة الدراسات العليا من مختلف التخصصات. ويشكّل هؤلاء العمود الفقري الفكري لـ منطقة الابتكار، منخرطين بفاعلية في إنتاج أبحاث عالية التأثير، وتأمين براءات اختراع، وتطوير حلول ذات قيمة اجتماعية واقتصادية ملموسة. وتغذّي خبراتهم الابتكار على جميع المستويات، بدءًا من البحث العلمي الأساسي وصولًا إلى التقنيات التطبيقية التي تستهدف معالجة التحديات الوطنية والعالمية.

تُولّد محركات الابتكار في الجامعة أيضًا أثرًا ملموسًا في سوق العمل. حيث تتوزع هذه الوظائف على أدوار تقنية وإدارية وريادية، لتوفر مسارات مهنية داخل وخارج البيئة الأكاديمية. وكثير من هذه الوظائف يرتبط بشركات ناشئة أسسها الطلاب، أو شركات منبثقة عن الجامعة، أو شركات مقيمة تعمل ضمن منطقة الابتكار.
وإلى جانب خلق الوظائف، تعمل الجامعة على بناء القدرات وتنمية المهارات عبر أكثر من 220 برنامجًا وورشة عمل، تهدف إلى تزويد الباحثين والطلاب والمهنيين بالمعرفة العملية في مجالات مثل إدارة الابتكار، وحماية الملكية الفكرية، وتطوير الشركات الناشئة، وتصميم الحلول الإبداعية (Design Thinking). وقد استفاد من هذه البرامج أكثر من 8,000 مستفيد من طلبة البكالوريوس والدراسات العليا، وأعضاء هيئة التدريس، ورواد الأعمال، وأفراد المجتمع، بما يعكس نهج الجامعة الشمولي الذي يعطي الأولوية لنشر المعرفة وتحقيق المشاركة الواسعة.

وتكمل هذه الجهود إقامة 25 فعالية ابتكارية، تشمل هاكاثونات، وتحديات للأفكار، ومعارض للبراءات، وأيام عرض النماذج، ومسابقات العروض الاستثمارية. ولا تقتصر هذه الفعاليات على الاحتفاء بالإبداع، بل تشكل منصات حيوية للتواصل، وإبراز الأفكار، والتحقق المبكر من جدوى المشاريع الريادية، ما يسهم في تحويل الإمكانات الأكاديمية إلى أثر واقعي، ويعزز الروابط مع الشركاء الخارجيين والأسواق.

كما أظهرت الجامعة التزامًا مؤسسيًا بالحوار والتعاون من خلال عقد أكثر من 84 اجتماعًا استراتيجيًا مع جهات رئيسة، تشمل الهيئات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، وجهات التمويل. وتُعد هذه اللقاءات ضرورية لمواءمة أجندة الابتكار الجامعية مع الأولويات الوطنية واحتياجات السوق، فضلًا عن تأمين الدعم للمبادرات القائمة والمستقبلية. ومن خلال هذه الأطر التعاونية، تضمن الجامعة أن يبقى رأس مالها البشري متصلًا ومطّلعًا ومتجاوبًا مع المتطلبات الخارجية، ما يسهل التدفق المستمر للأفكار والموارد والفرص بين الأوساط الأكاديمية والصناعة.

وعلى الصعيد الدولي، عززت الجامعة حضورها البحثي العالمي عبر أكثر من 880 تعاونًا دوليًا مع مؤسسات معترف بها ضمن قاعدة Scopus، مما أتاح تبادل المعرفة عبر الحدود وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة أفضت إلى نشر مقالات علمية في مجلات مفهرسة في Scopus. ويسهم التعاون الدولي في إثراء رأس المال البشري للجامعة من خلال إطلاع مجتمعها الأكاديمي على مناهج متنوعة، ورؤى متعددة، وتقنيات متقدمة. وقد انعكست نتائج هذه الجهود في حصد الجامعة لأكثر من 93 جائزة وإنجازًا محليًا ودوليًا في مجالات الاكتشاف العلمي، وتطوير المنتجات، والأثر المجتمعي، والريادة الفكرية.

تجسد هذه المؤشرات الخاصة برأس المال البشري عمق مجتمع الابتكار في جامعة الملك فيصل وانخراطه وتوافقه مع استراتيجيتها الوطنية والدولية. ومن خلال الاستثمار في كوادرها، عبر التعليم والتطوير المهني والانفتاح العالمي والمبادرات التعاونية، تواصل الجامعة بناء بيئة خصبة للإبداع وحل المشكلات والتحول الاقتصادي. ولا يُعد هذا الرصيد البشري الغني مؤشرًا على النجاح الحالي وحسب، بل أيضًا عنصرًا حاسمًا في ضمان استدامة منطقة الابتكار على المدى الطويل وتعزيز أثرها الإقليمي.​​

النمو الاقتصادي

​يمثل البعد الاقتصادي في منطقة الابتكار بجامعة الملك فيصل ركيزة أساسية في إستراتيجيتها، ويعكس توجهًا مدروسًا لتحويل البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال إلى إسهامات ملموسة في التنمية الاقتصادية المحلية والوطنية. وحتى عام 2025، بلغت القيمة الاستثمارية التراكمية للمنطقة نحو [تُحدد عند الطلب] ريال سعودي، وتشمل هذه الاستثمارات تطوير البنية التحتية، والمرافق البحثية، وتشغيل الحاضنات، وبرامج دعم الشركات الناشئة. ويؤكد هذا الالتزام المالي الكبير على رؤية الجامعة طويلة المدى لبناء منظومة ابتكار مستدامة لا تقتصر على تطوير المعرفة، بل تحفز النشاط الاقتصادي وتخلق فرص العمل في قطاعات حيوية مثل الزراعة، والصحة، والتقنية، والتعليم.

ويعزز هذا الاستثمار المؤسسي تدفق متزايد من التمويل الخارجي من المستثمرين والشركاء في القطاع الخاص. فقد بلغت إسهامات رأس المال الجريء نحو [تُحدد عند الطلب] ريال سعودي، مما يعكس تنامي الثقة في الشركات الناشئة بالمنطقة وأصولها من الملكية الفكرية. وقد دعمت هذه الأموال مجموعة واسعة من المشاريع، بدءًا من الشركات الطلابية الناشئة في مراحلها الأولى وحتى الشركات المنبثقة الأكثر تقدمًا، المستهدفة للأسواق الوطنية والإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، تم حشد ما مجموعه [تُحدد عند الطلب] ريال سعودي من التمويل المخصص للبحث والابتكار، عبر المنح، والجوائز التنافسية، ومبادرات التمويل الأولي. وتدعم هذه الموارد المالية تطوير التقنيات، وتسجيل البراءات، وأنشطة التسويق التجاري، وتوسيع نطاق المنتجات القابلة للتسويق، وهي عناصر رئيسية في الانتقال من مخرجات البحث إلى العائد الاقتصادي.

وتتجلى الأهمية الاستراتيجية لـ منطقة الابتكار على الاقتصاد المحلي من خلال توافقها مع هوية الأحساء، خصوصًا في القطاعات الزراعية والبيئية. فقد صاغت الجامعة استراتيجيتها البحثية وبراءات اختراعها بما يدعم الصناعة المحلية، ومن ذلك مبادرات مثل هاكاثون الليمون الحساوي، الذي يوظف الابتكار لرفع القيمة السوقية وتحسين جودة الإنتاج للمحاصيل ذات الأهمية الإقليمية. هذا التوافق يجعل الجامعة ليست فقط مركزًا لإنتاج المعرفة، بل شريكًا تنمويًا في النمو الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة، ويؤسس نموذج ابتكار متجذر في نقاط القوة والاحتياجات المحلية.

كما وصلت محطة الأبحاث والتدريب بالجامعة إلى الجاهزية الكاملة في عدة قطاعات زراعية رئيسية، بما في ذلك إنتاج الألبان، وأعلاف الحيوانات، وتربية الدواجن. وعلى الرغم من أن العمليات التجارية لم تنطلق رسميًا بعد، فإن المرافق مجهزة بالكامل وجاهزة للتشغيل. وتشير التقديرات الاقتصادية الأولية إلى أنه عند بدء التشغيل، يمكن أن تسهم هذه المشاريع بما يتراوح بين [تُحدد عند الطلب] و[تُحدد عند الطلب] ريال سعودي سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي للأحساء، مما يمثل أثرًا ماليًا مباشرًا ودوريًا لمبادرات تقودها الجامعة. وتؤكد هذه التوقعات قدرة المنطقة على دفع التنمية الاقتصادية المستدامة القائمة على المعرفة، من خلال البحث التطبيقي، والابتكار الزراعي، ونقل التقنية.

وعلى المستوى الوطني، حققت منطقة الابتكار مواءمة بنسبة 100% مع أهداف تنويع الاقتصاد السعودي، خاصة تلك الواردة في رؤية السعودية 2030. ومن خلال تركيزها على مجالات مثل الأمن الغذائي، والاستدامة البيئية، وتطوير الملكية الفكرية، تسهم الجامعة في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية، وبناء اقتصاد أكثر مرونة. ولا يُقاس أثر المنطقة بالعوائد المالية فقط، بل يشمل أيضًا خلق فرص العمل، وتصدير المعرفة، وبناء الشراكات المؤسسية، وكلها تعمل كمحركات للنمو. ويضمن هذا التوافق أن تكون منطقة الابتكار جزءًا مدمجًا في منظومة الابتكار والتنمية الاقتصادية الوطنية، لا مجرد مشروع أكاديمي معزول.​

الاستدامة والأثر

تُعد الاستدامة حجر الزاوية في استراتيجية منطقة الابتكار بجامعة الملك فيصل، إذ تعبّر عن رؤية شاملة لتحقيق التوازن بين التقدم العلمي والحفاظ طويل المدى على البيئة، والمسؤولية الاجتماعية، والاستقرار الاقتصادي. ويعتمد نهج المنطقة على بنية تحتية خضراء، وترشيد استهلاك الموارد، والحصول على شهادات معترف بها عالميًا، والمواءمة الكاملة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs). ولا تُعامل الاستدامة في الجامعة كمبادرة منفصلة، بل كقيمة مؤسسية راسخة تؤثر في جميع جوانب الحياة الجامعية، بدءًا من البنية التحتية والبحث العلمي وصولًا إلى التفاعل المجتمعي والحوكمة. وبهذا، تضمن أن يعود الابتكار بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية على حد سواء.

ومن أبرز شواهد هذا الالتزام أن 100% من مباني منطقة الابتكار معتمدة كمباني خضراء، أي أنها مصممة وتُدار وفق مبادئ البناء المستدام. وتدمج هذه المباني تقنيات التصميم الذكي، مثل الإضاءة والتهوية الطبيعية، والاستخدام الفعّال للمواد وأنظمة الطاقة لتقليل الأثر البيئي. وقد أسهمت هذه الجهود في تحقيق معدل منخفض للغاية في كثافة استهلاك الطاقة، لا يتجاوز 25 كيلوواط/ساعة لكل متر مربع سنويًا، مما يعكس قدرة الجامعة على تلبية احتياجاتها من الطاقة بكفاءة مع خفض كبير في الانبعاثات الكربونية، ويضعها ضمن المؤسسات الرائدة عالميًا في الحفاظ البيئي.

كما تتماشى الأنظمة التشغيلية للجامعة مع أفضل الممارسات العالمية، ويتجلى ذلك في حصولها على عدة شهادات ISO في مجالات سلامة الغذاء، وأمن المعلومات، ومكافحة الآفات والأمراض النباتية، بما يضمن جودة وكفاءة العمل في هذه المجالات الحيوية. وتدعم هذه الشهادات هوية الجامعة المزدوجة كمؤسسة بحثية ومركز ابتكار عملي. فضلًا عن ذلك، حصلت الجامعة على اعتماد رسمي في البناء الأخضر والاستدامة، مما يعزز ريادتها في التنمية المسؤولة بيئيًا، ويبني الثقة مع الشركاء والممولين والمؤسسات العالمية.

وقد أظهرت جامعة الملك فيصل التزامًا عميقًا بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، محققة مراكز متقدمة على المستويين الوطني والدولي. ففي عام 2023، إذ جاءت في المركز الأول على مستوى السعودية في أربعة أهداف تنموية رئيسية: القضاء على الفقر (SDG 1)، والقضاء التام على الجوع (SDG 2)، والطاقة النظيفة وبأسعار معقولة (SDG 7)، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان (SDG 12). وتأتي هذه الإنجازات نتيجة لسنوات من العمل المؤسسي المتواصل، والمواءمة الاستراتيجية، والاستثمار في برامج ومشاريع ذات أثر ملموس.

وعلى الصعيد العالمي، قفز تصنيف الجامعة في مؤشرات الاستدامة من الفئة 101–200 عالميًا في عام 2022 إلى المركز 99 عالميًا في عام 2023، لتكون ضمن أفضل 100 جامعة في العالم في مجال الاستدامة والأثر. ويعزى هذا التقدم إلى تحسن الأداء في عدة أهداف تنموية، مثل:

• في SDG 1، عززت الجامعة بحوثها حول الفقر، ووسعت برامجها لمكافحة الفقر، ودعمت أنظمة المساندة المجتمعية.
• في SDG 2، طورت برامج مكافحة الجوع من خلال مبادرات تغذية الطلاب، وتقليل هدر الطعام في الحرم الجامعي، وزيادة مخرجاتها من الخريجين الزراعيين بما يتماشى مع احتياجات الأمن الغذائي المحلي.
• في SDG 3 (الصحة الجيدة والرفاه)، حققت الجامعة تقدمًا في البحوث الصحية وتوسيع الشراكات مع مزودي الخدمات الصحية، رغم الحاجة إلى تحسين معدلات التخرج في التخصصات الصحية.
• في SDG 6 (المياه والصرف الصحي)، حصلت الجامعة على الدرجة الكاملة في إعادة استخدام المياه والاستهلاك المسؤول، مع انخفاض طفيف في برامج الوصول للمياه على مستوى المجتمع الأوسع.
• في SDG 7 (الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة)، حافظت على الدرجة الكاملة في كثافة استهلاك الطاقة، مع تعزيز الأبحاث والمبادرات المجتمعية في مجال الطاقة النظيفة.
• وفي SDG 8 (العمل اللائق والنمو الاقتصادي)، تحسن الأداء خاصة في التوظيف الآمن ودعم فرص العمل.

وباختصار، لا تقتصر الاستدامة في جامعة الملك فيصل على المقاييس البيئية، بل تمثل التزامًا متعدد الأبعاد لضمان أن تخدم أنشطة البحث والابتكار والبنية التحتية الصالح العام. ومن خلال المباني الخضراء، والشهادات الدولية، والريادة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، برزت منطقة الابتكار كنموذج للتنمية المتكاملة والمستقبلية، مما يعكس فهمًا مؤسسيًا ناضجًا بأن الاستدامة ليست قضية بيئية فحسب، بل هي أساس لتحقيق أثر طويل الأمد في مجالات التعليم والاقتصاد والمجتمع والابتكار.​​

الفعاليات والمؤتمرات​​

حساب #أخبار_كفو التابع لـجامعة الملك فيصل بإشراف الإدارة العامة للعلاقات والإعلام.

---