الاربعاء 10/05/1440 - 16/01/2019

كلية الحقوق تعتزم إقامة ندوتها السنوية الأولى بعنوان "علاقة الفقه بالمقررات القانونية في كليات الشريعة والحقوق والقانون والأنظمة بالمملكة"

 
 
حرصاً منها على تعزيز المعرفة الحقوقية ورفع الوعي المجتمعي بالأنظمة والقوانين
كلية الحقوق تعتزم إقامة ندوتها السنوية الأولى بعنوان "علاقة الفقه
بالمقررات القانونية في كليات الشريعة والحقوق والقانون والأنظمة بالمملكة"

تصوير: أ/ ماجد البوجابر

تحقيقاً لدور كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل في التعليم وخدمة المجتمع، وحرصاً منها على تعزيز المعرفة الحقوقية ورفع الوعي المجتمعي بالأنظمة والقوانين، فإن كلية الحقوق تبنت عقد ندوة سنوية تتناول أحد المواضيع أو القضايا المعاصرة التي تهم مختلف فروع المعرفة الحقوقية، حيث سيكون عنوان الندوة الأولى للسنة الدراسية 1438/1437هـ "علاقة الفقه بالمقررات القانونية في كليات الشريعة والحقوق والقانون والأنظمة بالمملكة العربية السعودية" يومي الأربعاء والخميس 22 -23 /7 / 1438هـ.
 
وقد أوضح سعادة عميد كلية الحقوق الدكتور خالد بن إبراهيم الحصين أن الندوة تهدف إلى إبراز الإشكاليات النظرية والعملية في تدريس المقررات القانونية في كليات المملكة ومدى علاقتها بفروع الفقه، وبيان نوعية العلاقة بين الفقه والقانون أو النظام، وإبداء مقترحات بشأن تطوير تدريس المقررات الفقهية والقانونية بكليات الحقوق في المملكة، وتحديد معايير لاختيار المراجع الرئيسة والمساعدة للمقررات المنهجية.
 
محاور الندوة
 
وأضاف سعادته أن الشريعة الإسلامية هي الحاكمة على كل أنظمة الدولة في المملكة العربية السعودية، مما يعني بالضرورة أن ينعكس هذا على تدريس المقررات القانونية في كليات المملكة، وهنا تبرز مجموعة من التساؤلات حول طريقة وكيفية التطبيق؟ وما طبيعة العلاقة المتبادلة بين المقررات القانونية ومختلف فروع الفقه الإسلامي ذات الصلة؟ وما مدى تأثير هذه العلاقة على تصميم البرامج والخطط الدراسية؟ ، حيث يحاول ثلة من أساتذة الشريعة والقانون المشاركين الإجابة عن هذه التساؤلات ذات الأبعاد النظرية والعملية المهمة في عملية تكوين رجل القانون في المملكة عبر ثلاثة محاور أساسية:
 
 •
المحور الأول: تحديد المفاهيم والمصطلحات :
 
وبين سعادته أن هذا المحور يعرض أهم نقاط الجدل الدائرة في المملكة العربية السعودية حول بعض المصطلحات والتسميات المتعلقة بالمواد القانونية وتدريسها (قانون/ نظام، كليات الحقوق/ كليات الشريعة والقانون/ أقسام الأنظمة) محاولاً الإجابة عن التساؤلات التالية: هل الاختلاف في المسميات دليل على اختلاف الدلالات؟ وما مدى صحة مقولة أنه "لا مشاحة في الاصطلاح"؟ وما الأبعاد الشرعية والعرفية المتصلة بمصطلح "القانون" وصلة ذلك باستعمال الفقهاء له؟  
 
 
المحور الثاني: طبيعة العلاقة والتأثير المتبادل بين مقررات القانون وفروع الفقه الإسلامي :
 
وأكد سعادته أن من بين الأسئلة المطروحة في هذا المحور هي: ما أوجه التقارب والتباعد بين الفقه والقانون في المملكة العربية السعودية؟ وهل هناك جوانب في القانون لم يتعرض لها الفقهاء في مدوناتهم لأنها ليست من فروع الفقه؟ وإلى أي مدى استطاع الفقهاء وشراح القانون تأصيل العديد من النظريات القانونية الحديثة على أساس شرعي؟ وهل صحيح أن بعض المواد تعاني نوعا من القطيعة بين الفقه الإسلامي والفكر القانوني الغربي؟  
 
 
المحور الثالث: العوامل والمعايير المتعلقة بتصميم خطط الدراسة في كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون بين مستجدات العصر وضوابط الشريعة:
 
وأشار سعادته إلى أنه من المتوقع من هذا المحور تحديد جملة من المعايير المتعلقة بتصميم خطط الدراسة والمواد المقررة وكذلك مفردات المقررات وما تحتاجه من مراجع رئيسة ومساعدة.
 
وأبان سعادته أهم موضوعات محاور الندوة والتي تكمن في: هل الاختلاف في المسميات دليل على اختلاف الدلالات؟ وما مدى صحة مقولة أنه "لا مشاحة في الاصطلاح"؟ وما الأبعاد الشرعية والعرفية المتصلة بمصطلح "القانون" وصلة ذلك باستعمال الفقهاء له؟ وما أوجه التقارب والتباعد بين الفقه والقانون في المملكة العربية السعودية؟ وهل هناك جوانب في القانون لم يتعرض لها الفقهاء في مدوناتهم لأنها ليست من فروع الفقه؟ وإلى أي مدى استطاع الفقهاء وشراح القانون تأصيل العديد من النظريات القانونية الحديثة على أساس شرعي؟ وهل صحيح أن بعض المواد تعاني نوعا من القطيعة بين الفقه الإسلامي والفكر القانوني الغربي؟، مع أهمية تحديد جملة من المعايير المتعلقة عن طريق تصميم خطط الدراسة في كليات الحقوق والقانون والأنظمة والمواد المقررة، إضافة إلى تبيان مفردات المقررات القانونية وما تحتاجه من مراجع رئيسة ومساعدة.




convert.jpg 
 

آخر الأخبار