30 مليون ريال حجم الإنفاق اليومي على السجائر في السعودية

كشف لـ"الاقتصادية" الدكتور حسين الجزائري مبعوث المديرة العامة لمنظمة الصحة العامة للرعاية الصحية الأولية والمدير الإقليمي السابق لمنظمة الصحة العالمية ووزير الصحة سابقا أن 14 مليار ريال حجم سوق التبغ في المملكة, ويبلغ حجم الإنفاق اليومي للسجائر 30 مليون ريال لتسجل المملكة رابع دولة عالميا مستهلكة للتدخين, حيث يستهلك كل فرد سنويا 2130 سيجارة سنويا لميلوني مدخن في المملكة، وهي من أعلى نسب التدخين في العالم, وهذه أرقام ونسب مخيفة مقارنة بعدد السكان.

وأشار الجزائري إلى أن التدخين في المملكة تدخين شره ارتفعت نسبته بشكل مخيف, في ظل غياب تطبيق الأنظمة التي صدرت منذ أكثر من عشر سنوات والتي تنص على منع التدخين في الأماكن العامة، إضافة إلى ضعف التوعية المجتمعية والذاتية.

وقال : "من المؤسف أن الدراسات الأخيرة التي أجريت في المملكة أوضحت تزايد أعداد المدخنين, وتناقص أعمار المدخنين حيث يبدأ التدخين من المراحل العمرية الصغيرة لعدم وجود قنوات توعوية وقناعة داخلية بإضرار التدخين وعدم تطبيق الأنظمة", وزاد "إن من السهل إصدار الأنظمة ولكن من المهم تطبيقها الذي يحدد أهميتها، إضافة إلى أن جزءا كبيرا من متخذي القرار مدخنون".

وحول الآلية لتطبيق نظام منع التدخين في الأماكن العامة، قال :" يتلخص منع التدخين في أمرين الأول فرض غرامات وعقوبات صارمة للحد من انتشارها والأمر الآخر تفعيل الدور المجتمعي وتوعية الأفراد بالحملات التوعوية وتفعيل الرقابة الذاتية وعدم تساهل الأفراد مع غير المدخنين عن حقوقهم في الحياة بأجواء نقية خالية من الدخان", وزاد "من غير الممكن أن نوفر موظفين في كل مكان فالتدخين يحتاج إلى الرقابة الذاتية منذ الصغر, بإبراز أنها من العادات السيئة للأطفال", وقال : "لا بد من التركيز على الصغار بالوعي وجعل التدخين عادة مرفوضة في المجتمع خاصة أن القوة غير ممكنة التطبيق"، واصفا تجربة "المدينة المنورة خالية من التدخين" بالناجحة فقد استطاعت أن تحقق الهدف المنشود منها, ولكن سرعان ما رفعت بسبب عدم وجود نظام قانوني يكفل حصولها على الغرامات التي فرضتها, وكان ذلك سببا في الحد من نجاح البرنامج الذي حصر دوره في منع البيع في الأماكن المحيطة بالحرم, موضحا أن ضعف الإجراءات المترتبة على ذلك أنشأت سوقا سواء في تلك المنطقة، حيث استطاع بعض أصحاب النفوس الضعيفة تسخير أطفال لبيع الدخان في منطقة الحرم بمضاعفة المبلغ, فضعف الحملات وعدم دعمها ينعكس انعكاسات سلبية على المجتمع.

ومن جانب آخر، أكد عضوان من أعضاء مجلس الشورى في حلقة النقاش حول كيفية تفعيل قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع التدخين أن الوزارات فشلت في الحد من التدخين لعدم تطبيق الأنظمة فلم تمارس المهام الموكلة إليها للحد من ظاهرة التدخين والدليل تزايد أعداد المدخنين خاصة الشباب, موضحين أن مجلس الشورى أصدر مشروع "حماية الطفل" الذي يمنع بيع الدخان لأقل من 18 عاما ويمنع بيع الحلويات والألعاب على سجل سجائر ومنع عرض مشاهد للدخان في الصحف المحلية والتلفزيون المحلي، ولكن للأسف لم ينفذ, موضحين ضرورة تفعيل القرارات الصادرة وتفعيل العقوبات وتعزيز الحملات التوعوية التي تستهدف الأطفال.

جاء ذلك أمس في مؤتمر التبغ تحت شعار "الجديد في معالجة مشكلة التبغ .. رؤى متكاملة"، الذي ينظمه مستشفى الأمل في جدة وافتتحه الدكتور سامي باداوود مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة، بحضور الدكتور عبد الحميد الحبيب مدير عام الخدمة الاجتماعية والصحة النفسية في وزارة الصحة، والدكتور حسين الجزائري مبعوث المديرية العامة لمنظمة الصحة العالمية للرعاية الصحية الأولية استشاري جراحة، الدكتور أسامة آل إبراهيم رئيس المؤتمر والمشرف العام على برنامج مستشفى الأمل في جدة، عبد الرحمن السويلم عضو مجلس الشورى، سليمان الزايدي عضو مجلس الشورى، الدكتور عبد الرحمن المخضوب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق،

والدكتور عبد الله الشايع مدير إذاعة جدة.

وقال سليمان الزايدي عضو مجلس شورى إن ارتفاع أعداد المدخنين في المملكة طاهرة مخيفة تستلزم البحث والعمل على الحد من الطاهرة من الانتشار خاصة بين الأوساط الشبابية, فعدم تطبيق الأنظمة الصادرة منذ أكثر من عشر سنوات القاضية بمنع التدخين بالأماكن العامة زاد من انتشار التدخين لتسجل المملكة نسب وارتفاعات مخيفة على المستوى العالمي , بجانب فشل الوزارات بتطبيق قرار منع التدخين.

وتسال عضو مجلس الشورى الوزارات هل راجعت خطط التنمية التاسعة, الخطط التي رصدت مبالغ واهتمت بفئة الشباب المحافظة عليهم من التدخين والمخدرات وكانت من أولياتها , أين دورها أما الأعداد المتزايد من التدخين، مبينا أن صدور قرار وزارة الداخلية لن يكون مجدي في ضل عدم تطبيق الأنظمة على ارض الواقع, لافتا إلى أن المؤسسات التعليمية هي الحلقة الأولى لمكافحة التدخين لدى النشاء وذلك بإظهار أضراره ونبذوه في المجتمع.

وواقفة الدكتور عبد الله السويلم عضو مجلس شورى بأهمية تفعيل قرارات فرض الغرامات والعقوبات على المخالفين للحد من التدخين ونبذ التدخين من خلال محاربته في الأماكن العامة للحد من رقعة توسعة وانتشاره وطرح البديل لدى الشباب خاصة.

فيما أكد عبد الرحمن المخضوب وكيل وزراه الداخلية لشؤون الحقوق بان قرارا الوزارة نافذ وطبق منذ انطلاقة بمنع التدخين بالأماكن العامة بفرض غرامات مالية تنتهي بإغلاق المحل عند تكرارا المخالفة كما أن هناك إستراتيجية شاملة أقرتها وزارة الداخلية تساهم في توعية المجتمع .

وقال" لابد من التفريق بين الإقلاع عن التدخين والامتناع عن التدخين فالامتناع عن التدخين لابد أن يخضع عن رقابة ذاتية ,فمهما أقرت الأنظمة لا نستطيع أن نمنع عن التدخين إذا لم يستطيع الإنسان الامتناع عن التدخين, وزاد انه لا يوجد قانون يجرم التدخين بالعالم

موضح أن وزارة الداخلية اختصت ثلاث جهات لتنفذ قرارا منع التدخين وزراه الثقافة الإعلام وزارة الشؤون الإسلامية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي علن المنكر تفعيل قرار منع التدخين بالأماكن العامة .

حيث أكد الدكتور سامي باداوود مدير الشؤون الصحية بمنطقة جدة ،أن وزارة الصحة جادة بحماية المجتمع من التدخين, موضح أن التدخين تعتمد بنسبة كبيرة على قناعة الفرد عن الإقلاع مهما توفرت من الأنظمة الصارمة بهذا الصدد.