أ – الرؤية :
خدمة مهنة المحاماة و الاستشارات القانونية من خلال تقديم التعليم القانوني المميز، و القائم على الأسلوب العملي للقواعد القانونية و تطبيقها على مختلف أنواع الإشكالات و القضايا، و الإسهام في خدمة المجتمع و حفظ الحقوق بين أفراده .
ب – الرسالة :
الريادة و التميز في التعليم القانوني ، و العمل على خدمة المجتمع ، وذلك بتهيئة و اعداد قانونيين مزودين بمهارة التفكير و البحث ، من خلال تقديم برنامج تطبيقي عالي الجودة في مختلف فروع المعرفة القانونية .
ج – القيم :
تقوم كلية الحقوق في بناء خطتها الدراسية ، و صياغة أهدافها على جملة من القيم السامية و المستمدة من القيم التي تعتمد عليها جامعة الملك فيصل و منها :
- بث روح الريادة لدى القانونيين من خريجي الكلية .
- النزاهة و الحرص على إحقاق الحق عند ممارسة العمل القانوني .
- الإبداع و التميز ليكون الخريج مرآة الجامعة لدى المجتمع .
- التزام خريجي الكلية بتطوير قدراتهم التي اكتسبوها بالكلية .
أهداف الكلية
تهدف جامعة الملك فيصل من إنشاء كلية الحقوق الى تحقيق جملة من الأهداف و منها :
1- تعزيز ثقافة الحقوق و رفع الوعي المجتمعي بالأنظمة و الحقوق .
2- إعداد خريجين مؤهلين و موزودين بالحد الأدنى من المهارات المهنية و البحثية للقيام بمهامهم في مجالات المحاماة، الاستشارات القانونية ، الادعاء العام ، التحقيقات ، و مختلف الأنشطة الأخرى في الدوائر الحكومية و الأهلية .
3- تقديم تعليم جامعي مميز في مجال العلوم القانونية يتوافق مع معايير الاعتماد و الجودة .
4- الارتقاء بالوعي القانوني للعاملين في هذا المجال في القطاع الكومي و الأهلي عن طريق إقامة الندوات العلمية و البرامج التدريبية .
5- الإسهام في إعداد مشاريع الأنظمة و اللوائح و الدراسات و البحوث القانونية التي تحتاجها مختلف الأجهزة الحكومية و الأهلية على حد سواء .
6- العمل على تحفيز البحث العلمي في مجال المعارف القانونية من خلال النشر في الدوريات المتخصصه المحلية و العالمية .
7- الإسهام في تهيئة باحثيين في شتى مجالات الحقوق ممن لديهم مهارات التفكير و الإبداع , و تمكينهم من الإسهام في حل المشكلات القانونية و حفظ الحقوق .
أقسام و برامج الكلية
كلية الحقوق: أقسامها وبرامجها:
1 - مسمى الكلية والأقسام العلمية والبرامج التي تشرف عليها: -
|
مسمى الكلية |
كلية الحقوق |
|
الأقسام
العلمية والمواد
والبرامج التي
تشرف عليها |
1 - قسم القانون العام: -
يشرف على مواد القانون العام في مرحلة البكالوريوس مثل:
))القانون الإداري, القانون الدستوري, القانون الدولي العام,.. الخ((. |
|
2 - قسم القانون الخاص: -
يشرف على مواد القانون الخاص في مرحلة البكالوريوس مثل:
)القانون التجاري, المعاملات المدنية, القانون الدولي الخاص, العقود
التجارية وعمليات البنوك,.. الخ( |
|
3 - قسم الفقه: -
يشرف على المقررات الفقهية والشرعية المقرر على طلبة كلية
الحقوق مثل: )المدخل إلى أصول الفقه, أحكام الأسر , أحكام المواريث
والوصايا والوقف(. |
2 - مسمى الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية: -
عند بدء الدراسة في كلية الحقوق بأقسامها الثلاثة : ( أ ) قسم القانون العام ، ( ب ) قسم القانون الخاص ، ( جـ ) قسم الفقه ، فإنه الكلية تمنح درجة البكالوريوس في القانون لمن يجتاز مائه و ثمان و عشرين ( 128 ) وحدة دراسية شاملة متطالبات الجامعة و المقررات القانونية الإجبارية و الاختيارية. و من الأهمية التأكيد على ان شهادة البكالوريوس التي تمنحها كلية الحقوق هي شهادة واحد على مستوى الكلية ، و يمكن للطالب ان يركز في المستويات الثلاثة الأخيرة على مقررات القانون العام او مقررات القانون الخاص وفقاً لمدى التخصص الدقيق الذي يرغب فيه ، و يقوم كل من قسم القانون العام ، و قسم القانون الخاص ، و قسم الفقه بالإشراف على المقررات التي تتبعها في درجة البكالوريوس . و بالنظر الى كلية القانون بجامعة أكسفورد، نجد بأنه لا يوجد أقسام أو تفريعات بكلية القانون، و إنما هناك برنامج و خطة معدة لجميع طلبة الكلية ، و يمكن للطالب أن يحدد تخصصه الفرعي في القانون من خلال اختياره لما يناسبه من المقررات الدراسية الاختيارية المطروحة في المستويات الأخيرة من الخطة.
وسائل كلية الحقوق لتحقيق الأهداف المناطة بها
· منح الشهادات العلمية في القانون لمخرجات الكلية .
· تدريس العلوم القانونية الرئيسية وفق الأساليب المعاصرة ، مع إتباع أسلوب الدراسات المقارنة.
· تصميم البرامج و المناهج العلمية لإعداد الطالب و الباحث القانوني وفقاً لحاجات المجتمع.
· مراعاة التناسب بين أعداد المقبولين و بين أعداد هيئة التدريس في حدود عضو واحد لكل ( 25-30 ) طالب على الأكثر.
· توفير عدد كاف من المقررات الدراسية الاختيارية لتنمية القدرات العقلية و المهارية للطلبه ، و كذلك مساعدتهم على التركيز على التخصص الدقيق الذي يرغبه من خلال تلك المقررات .
· استخدام أسلوب التدريب العملي لتدريس المقررات القانونية كل ما أمكن ذلك.
· إعداد خطط بحثية سنوية لخلق بيئة عمل مناسبة للبحث العلمي القانوني.
· توفير الدعم المالي اللازم للنشر العلمي في الدوريات القانونية المتخصصة.
· المشاركة الدائمة و الفاعلة في المؤتمرات العلمية و الندوات و حلقات النقاش المتخصصة داخل المملكة و خارجها .
· تهيئة الظروف لتبادل أعضاء هيئة التدريس بين الكلية و مثيلاتها في الجامعات الأخرى في الداخل و الخارج .
· عقد اتفاقيات علمية للتبادل الطلابي بين الكلية و الكليات المماثلة في الداخل و الخارج.
· إعداد خطة لتنفيذ ندوات وورش عمل سنوية للكلية تهدف الى تسليط الضوء على الإشكالات القانونية المختلفة التي تفرضها الظروف المجتمعية .
· إعداد برماج تدريبية للعاملين في الحقل القانوني من خارج هذا الحقل .
· إنشاء مراكز بحثية و استشارية متخصصة تحت إشراف كلية الحقوق ، تعمل على تقديم الدراسات و الاستشارات القانونية لمختلف الجهات الحكومية أو الخاصة
· توفير قاعدة معلومات قانونية يمكن الاشتراك فيها من خلال الشبكة الدولية للمعلومات.
· إصدار دورية علمية محكمة تعمل على دعم الأبحاث و الدراسات المتعلقة بالعلوم القانونية .
جهات التوظيف لخريجي كلية الحقوق
ومسمى الوظائف التي يعد لها الخريج :
يتوقع لمن يحصل على درجة البكالوريوس في العلوم القانونية من كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل أن يلتحق بالعمل القانوني مستشاراً قانونياً أو محامياً أو محققاً في أحد القطاعات التالية :
(أ):القطاع الحكومي:
يمكن لخريج كلية الحقوق أن يتولى المهام القانونية المختلفة التي يتضمنها تصنيف الوظائف الحكومية في القطاعين المدني و العسكري، و ذلك في أحد الجهات التالية :
1- الإدارات القانونية في الدوائر الحكومية .
2- هيئة الرقابة و الادعاء العام .
3- هيئة الرقابة و التحقيق .
4- مؤسسة النقد .
5- الديوان الملكي .
6- هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
7- الجامعات الحكومية ( البحث العلمي القانوني و التدريس )
(ب): القطاع الأهلي :
1- مكاتب المحاماة و الاستشارات القانونية
2- الإدارات القانونية في مختلف الشركات او المؤسسات و الهيئات الخاصة
3- اقسام و كليات القانون بالجامعات الأهلية
4- مختلف مجالات التحكيم الدولي و المحلي
5- المؤسسات المالية و المصرفية و البنوك
