مقدمة :

 يحظى القطاع الزراعي بمكانة محورية، حيث يساهم في تأمين نحو 25% من إجمالي احتياجات الوطن من الأغذية المتاحة للاستهلاك من مساحة إجمالية من الأراضي الزراعية تصل إلى 3.9 مليون هكتار، ويوفر ما يعادل 450 ألف وظيفة. وقد نفذت المملكة العديد من السياسات وبرامج الدعم للقطاع الزراعي بهدف زيادة قدرته على تحسين إنتاجيته مما أسهم ذلك في زيادة الناتج المحلي الزراعي الاجمالي بالأسعار الثابتة لنحو 52.8 مليار ريال عام 2013م، مقابل 40.0 مليار ريال عام 2010م بمعدل زيادة بلغت نحو32.0% خلال تلك الفترة. وتقدر نسبة مساهمة القطاع الزراعي للناتج المحلي في القطاعات غير البترولية بنحو 3.4%، عام 2013م، وأصبح الإنتاج الزراعي يحقق نسباً عالية من الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية، وزاد على ذلك بفائض في الإنتاج تم تصديره للخارج مثل محاصيل البطاطس والباذنجان والخيار والباميا والتمور والبيض والحليب الطازج والتي تراوحت نسب الاكتفاء منها ما بين 110-120%. وبلغت المساحة المحصولية عام 2013 حوالي 694.5 ألف هكتار، تمثل مساحة الحبوب منها حوالي 23.9%، وتمثل مساحة الخضروات حوالي 15.3%، بينما تمثل مساحة الفواكه بما فيها التمور حوالي 32.6%(70% تمور, 5% موالح). يحظى القطاع الزراعي علي دعم استثنائي من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله، إلا أنه يعاني من العديد من المعوقات التي تحد من تطوره وتتسبب في تراجعه , منها شح الموارد المائية المتمثل في قلة الأمطار وانعدام الموارد المائية السطحية كالبحيرات أو الأنهار، يضاف إلى ذلك تدني جودة التربة الزراعية متمثلةً بانخفاض محتواها من المادة العضوية والعناصر الغذائية الأساسية للنبات والمقرون بارتفاع محتواها من كربونات الكالسيوم الكلية وضعف قدرة التربة على حفظ الماء. ولذا فإن التغلب على هذه المعوقات يتطلب الكثير من الجهود المتضافرة التي تحتم تطوير العمليات الزراعية التي يمارسها المزارعون والتي تتمثل في التقنيات الحديثة التي ترفع من كفاءة استخدام مياه الري، وتخفيف أثر الملوحة، واستخدام المياه المعالجة الثلاثية في الري، إضافة إلى استخدام محسنات التربة للتقليل من فقد مياه الري، واستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في إدارة مياه الري وتحديد الاحتياجات المائية للمحاصيل، وتحديد الطرق والآليات المناسبة للتسميد وتغذية المحاصيل، ورفع كفاءة الإدارة المتكاملة للآفات والأمراض وتقليل استخدام المبيدات الكيماوية. من الضروري دراسة تأثير التغيرات المناخية على فسيولوجيا وتزهير وانتاج المحاصيل ورفع وعي المزارعين بأهمية تطبيق الأساليب الزراعية الحديثة التي تتواكب مع الظروف المناخية السائدة بالمملكة، والخصائص المائية الاستثنائية، وطبيعة التربة الزراعية بها، وذلك بهدف تحسين القدرة الإنتاجية للمنتجات الزراعية كماً ونوعاً، وزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية المتاحة بما يحقق المحافظة عليها واستدامتها. عليه فقد قامت جامعة الملك فيصل بالتواصل مع جامعة فاخيننجن البحثية (WUR) كشريك معرفة رئيسي للمساهمة في تنفيذ هذه المبادرة حسب الأهداف المرسومة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الاهداف :

١.    زيادة الإنتاجية :

. اقتراح تركيب محصولي يتناسب مع الميزة النسبية للمحاصيل بالمناطق المختلفة.

. تقليل الفاقد والتالف من الحاصلات الزراعية خلال مراحل الانتاج المختلفة وعمليات ما بعد الحصاد.

. زيادة الكفاءة التسويقية.

. تطوير العمليات الزراعية لزيادة الإنتاج وتحسين دخل المزارعين..

. التقييم الاقتصادي وتحليل سلسلة القيمة للمنتجات الزراعية ودراسة السوق والفرص لفتح أسواق جديدة.

. تنمية المعارف والمهارات الفنية المتعلقة بالممارسات الزراعية الجيدة (GAP) لدي المهندسين والمرشدين الزراعيين والمزارعين..

. نشر وتطبيق بعض التقنيات الزراعية الحديثة وتشجيع المزارعين على تطبيقها لزيادة الإنتاجية.

. توجيه المزارعين نحو تطبيق الممارسات الزراعية الموصي بها، بمشاهدة نتائج تطبيقها بالحقول الارشادية.

٢.    زيادة كفاءة استخدام الموارد :

·   رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية (التربة والمياه) لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

·  تكامل تطبيق نظم الري الحديثة في إدارة المياه لترشيد استهلاكها

·  ترشيد استخدام الوقود ومصادر الطاقة المختلفة المستخدمة في العمليات الزراعية والتوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة.

·  تحسين استخدام مستلزمات الزراعة (تسميد – ري – مكافحة .... إلخ).

· الحفاظ على التوازن البيئي والمكافحة الحيوية الطبيعية.

·  استخدام محسنات التربة لزيادة قدرتها الإنتاجية وحفظ الماء والحد من الرشح.

·  تحسين خصوبة وقوام التربة بإضافة المواد العضوية (الدبال).

·  تصميم برامج تدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية العاملة بالقطاع الزراعي من المهندسين والمرشدين الزراعيين. 

٣.    تحسين جودة المنتجات الغذائية :

  إن تحقيق هذا الهدف يرتكز بدرجة كبيرة على نقل المعرفة بفعالية لتعزيز بناء القدرات البشرية والمؤسسية، ويكون هذا عبر آليات تطبيقية مواكبة وتبني تقنيات جديدة تشمل أنظمة الري المتطورة واستراتيجيات تغذية التربة والنبات والمكافحة المتكاملة للآفات وأنظمة الحقل والزراعة الدقيقة وأنظمة التحسس عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، ومياه الري المعالجة وتقنيات الحصاد وما بعد الحصاد وكفاءة التصنيع، والكفاءة التسويقية، بالإضافة الى التقنيات المكتسبة من المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية ذات الصلة وذلك لتحقيق ما يلي:

. الحصول على منتج زراعي خالي من آثار المبيدات وذو نوعية ممتازة تتوافق مع متطلبات السوق العالمي.

. توفير مصادر بديلة لمياه الري .

. تطبيق برامج الإدارة المتكاملة للآفات على مستوى المجتمع الريفي وتشجيع استخدام المكافحة الحيوية بعد تجريبها للمستفيدين.

. التوسع في الزراعة العضوية، والزراعة بدون تربة.

. رفع القدرات التسويقية للمنتجات الزراعية عن طريق التنوع في المنتجات وخلق فرص تسويقية للمستفيدين عن طريق التدريب الميداني للتعرف على الأنظمة التسويقية الحديثة بما في ذلك التنوع في الصناعات التي تعتمد على المنتجات الزراعية.

. توفير مصادنشر وتطبيق بعض التقنيات الزراعية الحديثة وتشجيع المزارعين على تطبيقها لتحسين جودة المنتجات الزراعية.