1 - مسك بطاقة مراقبة الصنف المرادفة لبطاقة الصنف الموجودة بالمستودع.
2 - حفظ مستندات قيود العهد.
3 - اجراء المطابقات سوآءا لأرصدة المستودعات أو عهد القطاعات بين فترة وأخرى.
4 - حصر ومتابعة الاصناف التي تقرر بيعها او اصلاحها او اتلافها.
5 - تحديد مستويات التخزين للأصناف على النحو التالي:
- الحد الادنى وهو المستوى الذي يبقى عنده رصيد الصنف ولا يتم تجاوزه عند الصرف
- حد الطلب وهو المستوى من رصيد الصنف الذي الى وصل اليه يجب اعادة الطلب لتعزيز رصيد الصنف حتى لا يصل الى الحد الادنى الذي لا يمكن تجاوزه عند الصرف
- الحد الاعلى وهو المستوى من رصيد الصنف الذي يجب ان لا يتجاوز حتى لا يكون هناك اسراف وزيادة قيمة الصنف
6 - المشاركة مع الجهات الاخرى في تأمين ما تحتاجه القطاعات المختلفة من الاعيان والتأكد من حاجتها الفعلية للمطلوب وليس رصدها من نفس زائد عن حاجتها الفعلية.
7 - تزويد الجهات ذات العلاقة بالبيانات والمعلومات المستودعية اللازمة في حال حدوث عجز او فقد او تلف او غير ذلك كتقدير الاحتياجات السنوية.
8 - الاشتراك مع لجان في تحديد المعدلات الخاصة بتموين غرف الامداد والطواري والمواقع مع لجان أخرى حسب الحال.
9 - فحص البيانات الخاصة بالراكد والمكدس من المخزون وابدا التوصيات بشأنها.
10 - تقرير ما يلزم بشأن تخزين الأصناف او صرفها مباشرة.
11 - اجراء مطابقة شهرية للأرصدة الفعلية لبعض الأصناف في المستودعات مع ما يقابلها من أرصدة مسجلة في بطاقات مراقبة الصنف للتحقق في انتظام القيود.
12 - الحد من عد الانصاف المتشابهة وفقا للمقاييس التي تضعها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
13 - اعداد بيانات عن قيمة العجز والزيادة في ارصدة الأصناف من واقع استمارات وتقارير لجان الجرد او تقارير ديوان المراقبة العامة.
14 - تحليل الجرود واستخلاص النتائج منها للتنبؤ باحتياجات القطاعات المستقبلية من الاعيان.
15 - دراسة تقارير الجرد واستخراج ارصدة المخزون ووضع قيمة لها في نهاية كل سنه مالية.
