تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

جامعة الملك فيصل

الندوة السنوية لكلية الحقوق

تعتبر الشريعة الإسلامية هي الحاكمة على كل أنظمة الدولة في المملكة العربية الإسلامية. مما يعني بالضرورة أن ينعكس هذا على تدريس المقررات القانونية في كليات المملكة، وهنا تثور مجموعة من الأسئلة عن طريقة وكيفية التطبيق؟ وما طبيعة العلاقة المتبادلة بين المقررات القانونية ومختلف فروع الفقه الإسلامي ذات الصلة؟ وما مدى تأثير هذه العلاقة على تصميم البرامج والخطط الدراسية؟ 

تحاول ثلة من أساتذة الشريعة والقانون المشاركين أن تجيب عن هذه التساؤلات ذي الأبعاد النظرية والعملية الهامة في عملية تكوين رجل القانون في المملكة عبر ثلاثة محاور أساسية:


المحور الأول: تحديد المفاهيم والمصطلحات

يعرض هذا المحور أهم نقاط الجدل الدائر في المملكة العربية السعودية حول بعض المصطلحات والتسميات المتعلقة بالمواد القانونية وتدريسها (قانون/نظام، كليات الحقوق/كليات الشريعة والقانون/أقسام الأنظمة) محاولا الإجابة عن التساؤلات التالية: هل الاختلاف في المسميات دليل على اختلاف الدلالات؟ وما مدى صحة مقولة أنه "لا مشاحة في الاصطلاح"؟ وما الأبعاد الشرعية والعرفية المتصلة بمصطلح "القانون" وصلة ذلك باستعمال الفقهاء له؟ 

 

 المحور الثاني: طبيعة العلاقة والتأثير المتبادل بين مقررات القانون وفروع الفقه الإسلامي

من بين الأسئلة المطروحة في هذا المحور: ما أوجه التقارب والتباعد بين الفقه والقانون في المملكة العربية السعودية؟ وهل هناك جوانب في القانون لم يتعرض لها الفقهاء في مدوناتهم لأنها ليست من فروع الفقه؟ وإلى أي مدى استطاع الفقهاء وشراح القانون تأصيل العديد من النظريات القانونية الحديثة على أساس شرعي؟ وهل صحيح أن بعض المواد تعاني نوعا من القطيعة بين الفقه الإسلامي والفكر القانوني الغربي؟ 


المحور الثالث: العوامل والمعايير المتعلقة بتصميم خطط الدراسة في كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون بين مستجدات العصر وضوابط الشريعة

من المتوقع من هذا المحور تحديد لجملة من المعايير المتعلقة بتصميم خطط الدراسة والمواد المقررة وكذلك مفردات المقررات وما تحتاجه من مراجع رئيسة ومساعدة.


أهم موضوعات محاور الندوة

1.هل الاختلاف في المسميات دليل على اختلاف الدلالات؟         

2.ما مدى صحة مقولة أنه "لا مشاحة في الاصطلاح"؟    

3.ما الأبعاد الشرعية والعرفية المتصلة بمصطلح "القانون" وصلة ذلك باستعمال الفقهاء له؟           

4.ما أوجه التقارب والتباعد بين الفقه والقانون في المملكة العربية السعودية؟   

5.هل هناك جوانب في القانون لم يتعرض لها الفقهاء في مدوناتهم لأنها ليست من فروع الفقه؟         

6.إلى أي مدى استطاع الفقهاء وشراح القانون تأصيل العديد من النظريات القانونية الحديثة على أساس شرعي؟         

7.هل صحيح أن بعض المواد تعاني نوعا من القطيعة بين الفقه الإسلامي والفكر القانوني الغربي؟       

8.تحديد جملة من المعايير المتعلقة بتصميم خطط الدراسة في كليات الحقوق والقانون والأنظمة والمواد المقررة.

9.مفردات المقررات القانونية وما تحتاجه من مراجع رئيسة ومساعدة.​

: