تشهد المملكة العربية السعودية - بفضل من الله ومنّه- تقدُماً ملحوظاً في كثير من القطاعات ومنها قطاع إدارة الوثائق والمحفوظات ، حيث وضعت سياسة ونظاماً عاماً للوثائق والمحفوظات وموحداً لجميع الأجهزة الحكومية عام 1417 هـ .وأنشأت المركز الوطني للوثائق والمحفوظات - حيث يرتبط مباشرة بالديوان الملكي-  وقدمت الدعم العلمي والمعنوي لجميع المؤسسات الحكومية لإنشاء مراكز للوثائق والمحفوظات ، يُعنى بتطبيق السياسات واللوائح المنظمة لإدارة وحفظ الوثائق الإدارية والتاريخية لكل مؤسسة حكومية. ومن هنا سارعت جامعة الملك فيصل بإنشاء مركزاً للوثائق والمحفوظات تنفيذاً للأمر السامي بهذا الخصوص وفي عام 1428 هـ تم تفعيله ؛ ليكون من أوائل مراكز الوثائق والمحفوظات الفعالة على مستوى الجامعات السعودية ومرجعاً رسمياً لآلية تطبيق اللوائح المنظمة لإدارة الوثائق وترميزها.     

كما أن مركز الوثائق والمحفوظات بالجامعة يستقبل ويحتفظ بكل ما أخرجته أو تلقته الجامعة – من الكليات والعمادات المساندة والمراكز العلمية والبحثية وسائر الإدارات بالجامعة - من معاملات سواء تقليدية ، مثل: الوثائق الورقية أو غير تقليدية مثل: الوثائق الميكروفيلمية والوثائق السمعية والوثائق البصرية والوثائق السمعية البصرية والوثائق الإلكترونية  ، ويعمل على تنظيمها من خلال العمليات الفنية من التصنيف والفهرسة والتكشيف والاستخلاص سواء بالنظم التقليدية أو الإلكترونية  وإتلاف ما فقد قيمته الإدارية نظاماً ثم إتاحة الوثائق ذات القيمة الإدارية لمتخذي القرار وسائر المستفيدين المخولين بالجامعة ، كما يقوم بتطبيق آليات العمل النظامية في مجال تداول وتطوير إدارة الوثائق بجميع أشكالها بمفهومها الحديث. كما يعد مركز الوثائق والمحفوظات حلقة الوصل بين الجامعة والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالديوان الملكي.

ويخطو المركز حالياً ضمن خطط مستقبلية ممنهجة من أجل تحقيق مبدأ جامعة الملك فيصل جامعة بلا ورق أي جامعة إلكترونية في تعاملاتها اليومية.

كما يهدف المركز إلى محاكاة المراكز الرائـدة عـالميـاً ؛ ليكون رائدا على مستوى الجامعات السعودية والعربية لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.